5% على الورق.. القانون ينصف ذوي الإعاقة والواقع يقصيهم من سوق العمل

تصميم| محمد صلاح

كتب/ت عيسى إبراهيم
2026-11-15 16:14:06

رغم ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من اهتمام تشريعي ومؤسسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن تجارب عدد منهم تكشف فجوة بين الحقوق التي يكفلها القانون وقدرتهم على الوصول إليها وممارستها فعليًا.

وتبرز هذه الفجوة في صعوبة الحصول على فرص عمل، رغم نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على تخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين في الجهات التي تضم 20 عاملًا فأكثر للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولا يقتصر التحدي على تطبيق هذه النسبة، بل يمتد إلى ممارسات بعض أصحاب العمل الذين يرفضون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة استنادًا إلى تصورات مسبقة بشأن قدرتهم على أداء المهام، حتى في الوظائف التي لا تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا.

فرص عمل تضيع بسبب الإعاقة!

أحمد عبد الله، 53 عامًا، من ذوي الإعاقة الحركية، متزوج ويعول أسرة، يصف التحديات التي يواجهها يوميًا قائلًا: "فأنت تقوم بكل شيء بتحد، حركتك تحد، تحد: كيف ستتمكن من السير في شوارع ضيقة مثل شوارعنا هذه، وكذلك كيف أصعد السلم؛ فكل هذه تعد تحديات".

وعن تجربته في البحث عن عمل، يقول أحمد إنه تقدم إلى فرص عديدة، لكنه كان يواجه الرفض بسبب إعاقته، إذ كان يسمع من أصحاب العمل: "لا، لأن حضرتك ستكون بطيئًا".

ويوضح أن الرفض لم يقتصر على الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا، بل امتد إلى الأعمال الكتابية، إذ كان أصحاب العمل يرون أن صعوده ونزوله وجلوسه إلى المكتب قد يمثل صعوبة، ما دفعه في أحيان كثيرة إلى توقع الرفض والانصراف قبل استكمال إجراءات التقديم.

أما محمود علي، 53 عامًا، من ذوي الإعاقة البصرية، فيعاني ضعفًا شديدًا في الإبصار، ويعمل في محل للسباكة بمساعدة زوجته. ويقول إن إعاقته كانت سببًا في رفضه مرات عديدة عند البحث عن عمل، مضيفًا: "أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أبصر بعيني إلى حد متر"، موضحًا أن ضعف بصره يؤثر في قدرته على الكتابة وأداء بعض المهام.

ويضيف محمود: "وقد رفضت مرات كثيرة جدًا بسبب بصري"، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يعتبرون صعوبات الإبصار عائقًا أمام قدرته على أداء الوظيفة، رغم رغبته في العمل وتحقيق ذاته، قائلًا: "لقد كنت أتمنى أن أحقق أشياء كثيرة، منها أن أعمل في عمل جيد".

1.9% فقط.. التشغيل دون النسبة القانونية

وعلى مستوى الأرقام، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لـ"صوت السلام"، إن معدل التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي بلغ 1.9% فقط، وهي نسبة تقل كثيرًا عن النسبة القانونية المقررة، والبالغة 5%.

وأوضحت أن هذه النسبة تستند إلى بيانات 11 وزارة و29 جهة تابعة لها، بلغ إجمالي القوى العاملة بها 122 ألفًا و933 موظفًا، من بينهم 2332 موظفًا من ذوي الإعاقة.

وفي المقابل، أشارت كريم إلى وجود جهات تجاوزت النسبة القانونية، من بينها ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، الذي تخطت نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة به 10%، بواقع 74 موظفًا من إجمالي 716 موظفًا.

ولفتت إلى أن نقص البيانات يمثل أحد التحديات أمام تقييم مدى الالتزام بتطبيق نسبة الـ5%، إذ اكتفت جهات حكومية بإرسال تقارير سردية دون تقديم أعداد تفصيلية للعاملين من ذوي الإعاقة، فيما امتنعت 12 وزارة ومجلسًا قوميًّا عن إرسال بياناتها، من بينها وزارة العمل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

كما أشارت إلى رصد ظاهرة التشغيل الصوري للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، دون إسناد مهام إنتاجية حقيقية إليهم.