عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع التحضيري الأول لإعداد الخطة التنفيذية لقطاع الصحة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، بمشاركة ممثلي قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتحديد التدخلات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول محاور الاستراتيجية الوطنية، وتقييم الخدمات والبرامج الصحية الحالية، ورصد أبرز التحديات والفجوات التي تتطلب تدخلات لتحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها.
وأضاف أن الخطة تستهدف تعزيز برامج الوقاية والكشف والتدخل المبكر، وتطوير خدمات التأهيل الحركي والحسي والذهني، وتطبيق كود الإتاحة داخل المنشآت الصحية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات.
وشملت المناقشات تطوير البرامج القائمة، وتحديد المشروعات والأنشطة المقترحة، ووضع مؤشرات أداء ومستهدفات قابلة للقياس، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومصادر التمويل، بما يضمن استدامة التدخلات والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تعمل على إدراج الخطة عبر النموذج الإلكتروني الموحد التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة معدلات التنفيذ وتقييم النتائج دوريًا، مستهدفة الانتهاء من إعدادها قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لربطها بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نانيس عبد المحسن، مدير الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، دور الإدارة في التنسيق لإعداد الخطة، مؤكدة استهداف توفير خدمات صحية شاملة وميسرة وعالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز الوقاية والكشف والتدخل المبكر والتأهيل، وتحسين إتاحة الخدمات وتطبيق كود الإتاحة داخل المنشآت الطبية.
وتأتي الخطة في إطار توجه الوزارة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم وضمان حصولهم على رعاية صحية متكاملة وعادلة تلبي احتياجاتهم.
