وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، على منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يسددوا مقابل التصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، بهدف تشجيعهم على تقنين أوضاعهم والتقدم للتصالح.
وجاء القرار ضمن 17 قرارًا وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت القرارات أيضًا مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.
وبحسب مجلس الوزراء، يأتي تخفيض استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، الذي انعقد الأسبوع الماضي، فيما تُقدر القيمة التي تتحملها الدولة نتيجة هذا التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه.
وتُستخدم العدادات الكودية لتنظيم توصيل الكهرباء إلى الوحدات المخالفة، من خلال نظام محاسبة يعتمد على شحن رصيد الكهرباء، في إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع مخالفات البناء وتشجيع أصحابها على تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
مد التقديم لوحدات بديلة للإيجار القديم
كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف بقانون الإيجار القديم، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.
ويأتي القرار بعد انتهاء الفترة السابقة المحددة للتقديم في 12 أكتوبر 2026، وذلك عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للسكن أو لغير الأغراض السكنية، وتوزيعهم الجغرافي، وخطة توفير الوحدات اللازمة لتلبية طلباتهم.
وذكر التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات، من خلال 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تلتها محافظة الجيزة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج للإيجار من المقرر طرحه للمواطنين منتصف نوفمبر المقبل.
كما يعمل الصندوق على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، ومنها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
وتتضمن خطة التنفيذ تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع استخدام الوحدة، سواء للسكن أو لغير الأغراض السكنية، ثم نشر نتائج ترتيب الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم.
ومن المقرر تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا للأنظمة المعتمدة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
