أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية "سيولا" حملة "هي تشرع"، بالتعاون مع مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أول أمس الأحد، الموافق 16 نوفمبر الجاري، لدعم المرشحات في انتخابات مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية، وتستمر الحملة حتى انتهاء الانتخابات.
مطالب حملة "هي تُشرع"
وتهدف الحملة إلى تعزيز أجندة تشريعية نسوية، ووصول النساء إلى حقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز، وجاء بيان مشترك بين المؤسستين أن الحملة لديها 4 مطالب، هم: إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، سن قانون عادل ومنصف للأحوال الشخصية، تعديل المواد التمييزية في قانون العقوبات وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد النساء.
وصرحت ندى نشأت، مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء في مؤسسة "سيولا"، لـ"صوت السلام"، بأن سبب انطلاق الحملة هو السعي لرؤية برلمان مختلف عن الدورة التشريعية الماضية، لذا قررت المؤسستين الاشتباك مع الانتخابات البرلمانية، وبعد أن كانت الدورة السابقة بها أعلى تمثيل نسائي مقارنة بالأعوام الماضية، إلا تمثيل النساء ظل ضعيفًا حيث ترأست نائبتين فقط لجان نوعية و4 نائبات أمينات سر لجان أخرى.
وأشارت إلى أن التمثيل جاء شكليًا ولم تطرح مطالب النساء، ورغم ارتفاع نسب قتل النساء في السنوات الأخيرة انتهت الدورة دون تشريع قانون لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت أن تعاون "سيولا" مع مؤسسة تدوين، يعود إلى شراكة ممتدة لسنوات ورؤى متوافقة للتعاون، وأن المؤسسة تسعى للتشبيك مع مؤسسات أخر في أثناء الحملات، مؤكدةً أن جهود الحملة مستمرة عبر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر انطلاق أولى فعاليتها مع تشكيل البرلمان بلقاء النائبات الجدد.
بيان الحملة: تراجعت أعداد المرشحات
وفي بيان آخر للحملة نص على "رغم من أن انتخابات مجلس النواب لعام 2020 شهدت ترشح 581 سيدة على مستوى القوائم والفردي، فإن الانتخابات الحالية تسجل تراجعًا ملحوظًا في الحضور النسائي، إذ بلغ عدد المرشحات 482 سيدة فقط، هذا الانخفاض ليس مجرد رقم في تقرير انتخابي، بل هو جرس إنذار حقيقي ينبهنا إلى تحديات تتزايد وتقييد من قدرة النساء على الوصول إلى مواقع التأثير".
وأوضحت مديرة برنامج المشاركة العامة، أن 17 من أصل 32 حزبًا، لم يضع النساء على قوائمه في الانتخابات الحالية، لذا الحملة تهدف إلى كشف عوار الدورة السابقة وقوائم الانتخابات الحالية وتحقيق مطالبها.
ونشرت "سيولا" وتدوين منشور عبر صفحاتهم على "الفيسبوك"، عن دعم المرشحات اللواتي يسعين إلى جعل الدورة المقبلة في مجلس النواب ساحة لطرح أصوات النساء، أو المطالبة بتحقيق المساواة في الفرص والحقوق، مختتمًا بـ"التمثيل العددي قوة، لكنها لا تكتمل إلا بقوة القرار والتشريع العادل والمنصف للجميع".
واختتمت ندى نشأت حديثها بشرح تصور الحملة عن الأجندة التشريعية النسوية، إذ قالت أن الحملة تهتم بالاشتباك مع فلسفة التشريع ورؤية المشرع للمجتمع، وتقدم المؤسسة فلسفات تشريعية تستند على قيم العدالة والمساواة، وتدعو إلى الإنصاف ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل التمثيل الشكلي للنساء.
