عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027 تتضمن زيادة بنسبة 30% لمخصصات قطاع الصحة، و20% لمخصصات التعليم، منها 7.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، و90 مليار جنيه لمشروعات الإنتاج والأنشطة الخدمية وريادة الأعمال، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 دون فرض أعباء إضافية.
صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أوضح "مدبولي" أن بعثة الصندوق زارت مصر الشهر الماضي لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى استمرار المناقشات الفنية بين البعثة ووزارة المالية والبنك المركزي، على أن تُستكمل المراجعة في سبتمبر 2026، مع توقع إعلان نتائجها قريبًا، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية إيجابية.
وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الحكومة لا ترى في الوقت الراهن حاجة إلى الدخول في برنامج جديد، في ظل ما تحقق من تقدم في مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في معدلات النمو خلال العام المالي المقبل، عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم الاستثمار، مع بدء تطبيق الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد وفق شرائح محددة.
قانون الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد مدبولي أن الحكومة تدرك حساسية الملف، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي ليس المسودة النهائية، وأنه يتم بالتعاون مع لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المختصة، مع الاستعانة بالخبراء.
وأوضح أن ذلك يأتي نظرًا لوجود معسكرين تتعارض مصالحهما بشكل كامل، وبالتالي فإن أي مادة في القانون قد تحظى بقبول طرف، ستقابل في المقابل بعدم قبول من الطرف الآخر.
وتابع أن الخبراء الذين عملوا على هذا الملف قاموا بالرد على كافة الشواغل والاعتبارات المتعلقة بالأسرة، وبعد الانتهاء منه تسلمه مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات على مشروع القانون، لأن الهدف هو الصالح العام.
وشدد على أن ما توصلوا إليه هو جهد خبراء وليس جهات وزارية فقط، ومؤكدًا مرة أخرى انفتاح الحكومة على أي تعديلات من مجلس النواب في هذا الملف.
واقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة تتولى دراسة مسودة القانون وصياغة مواده بالشكل الملائم، مع أخذ رأي كافة الأطراف والجهات والمؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسودة التي خرجت من الحكومة ليست نهائية، بل إن الهدف هو استمرار الحوار حول هذا الملف.
الكهرباء وفصل الصيف
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف من خلال اجتماعات مكثفة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والبترول، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت.
وأشار مدبولي إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة يتمثل في الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لافتًا إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن التأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة "النينيو"، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى موجات حر شديدة في مناطق مختلفة من العالم.
وأكد أن التوقعات تشير إلى أن صيف هذا العام قد يكون استثنائيًا من حيث درجات الحرارة، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات استهلاك الكهرباء والطاقة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.
وأعلن رئيس الوزراء توجه الحكومة لدخول مجال إنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية عبر الشركة القابضة للأدوية، مؤكدًا إنشاء مصنع متخصص ليكون نواة لهذا التوجه.
وأضاف مدبولي: "نسعى لأن يكون لدينا مصنع متخصص في إنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية، وسيكون هذا المصنع هو باكورة إنتاج الدولة".
وفي ملف المعاشات، أشار إلى الانتهاء من نقل نحو 6 ملايين ملف من النظام القديم إلى النظام الجديد، مع تبقي نحو 45 ألف ملف جارٍ الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تستقر المنظومة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
