مع انتهاء حملة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد؛ تنتظر نادية يوسف بفارغ الصبر  أن تذهب إلى سوق السمك الجديد بنفسها وترى نتيجة الحملة -التي امتدت لـ 10 أيام تقريبًا - على الأسعار على أرض الواقع. 

وانضمت نادية إلى حملة المقاطعة التي بدأت عبر دعوات أطلقها الأهالي في محافظة بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأسماك منذ رمضان الماضي، قبل أن تتحول إلى حملة شعبية بعنوان "خليها تعفن" في 21 أبريل الماضي،  وتحظى بتأييد شعبي على مستوى 14 محافظة.

ولاقت الحملة منذ انطلاقها استجابة واسعة بين أهالي بورسعيد، وانعكست على سوق السمك الذي شهد انخفاض كبير في معدلات الطلب والشراء، مما دفع الغرفة التجارية في المحافظة إلى محاولة التدخل وطلب وقف مقاطعة الشراء مقابل خفض الأسعار، وذلك وفقًا لما قاله وسام الصفتي، منسق الحملة، عقب اجتماعه، مع محمد حسانين، مستشار رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض من المقرر أن تتراوح ما بين 15 إلى 30%. 

انتظار وترقب

تقول نادية لـ "البورسعيدية" إن أسعار الأسماك في زيادة مستمرة منذ أول العام، إلا أنها تضاعفت بشكل "مبالغ فيه" على حد وصفها في مارس الماضي أي بالتزامن مع شهر رمضان.

ووفقًا لأسعار السوق؛ ارتفعت أسعار الأسماك لأكثر من ضعفي سعرها منذ منتصف شهر يناير، فزاد سمك البلطي من 30 جنيه إلى 100 جنيهًا، وسمك الشبار من 70 جنيهًا إلى 250 جنيه، فيما بلغ سعر الجمبري 600 جنيه للكيلو الواحد.

وبينما بدأت نادية مقاطعة شراء الأسماك بالتزامن مع الحملة، كانت مها جود تستكمل قرارها الخاص بالتوقف عن شراء الأسماك الذي بدأته بمفردها بالفعل في شهر رمضان، مشيرة إلى أنها حتى وإن أعلنت المبادرة توقف المقاطعة، ستستمر هي فيها حتى تتأكد بنفسها أن الأسعار قد انخفضت بشكل مُرضي. 

الباعة: احنا ضحية أيضًا

يعيد بائعوا الأسماك في حديثهم مع "البورسعيدية"، ارتفاع الأسعار بين انخفاض حجم انتاج السمك بما يدفع التجار رفع أسعارهم لشراؤه، وارتفاع تكلفة الانتاج، بعد زيادة أسعار "العلف" وفواتير المياه والكهرباء وايجارات المحلات، أو حتى "الشنطة" التي يشتري فيها المستهلك السمك، مثلما علقت ندا محمد، بائعة بسوق السمك ببورسعيد، قائلة: "يعني كمثال كيس الشنط اللى بنبيع بيه سعره أصبح 80 جنيه".

وأضافت: "المحل اللي بيجيب ٥ أو  ٦ بوكشة سمك-أي صندوق يوضع فيه السمك- بيصرف حوالي ألف جنيه مصاريف تلج ومية وكهرباء، وإيجار غير العربيات اللي بتجيب السمك".

ترى ندا أن البائع يرغب أيضًا في خفض الأسعار "عشان يعرف يصرف على بيته"، مشيرة إلى أن البائع هو الآخر "ضحية" ارتفاع سعر العلف بسبب منع خروجه لما يقارب 6 أشهر من الجمارك، "فبالتالي اللي عنده علف غلاه على صاحب مزرعة السمك".

ويؤكد رأي بائع آخر-رفض ذكر اسمه، أن سبب ارتفاع الأسعار ما هو إلا عَرَض، لارتفاع أسعار العملية كلها، بداية من ارتفاع سعر فدان الأرض في المزارع السمكية، إذ يقول: "إيجار فدان الأرض كان بسبعة آلاف جنيه، أصبح 28 ألف جنيه، وطن العلف كان سعر 12 ألف جنيه، وصل إلى 27 ألف، وأجرة العامل وصلت 7 آلاف جنيه بعد أن كانت 3 آلاف جنيه، وصفيحة السولار اللي كانت بـ100 جنيه، أصبحت بـ200 جنيه".

ويرى البائع أن من الطبيعي ارتفاع أسعار السمك طالما أن كل ما يتعلق بالعملية مُرتفع سعره، مضيفًا: "المزارع لو خسر مش هيزرع سمك تاني، وبالتالي مش هتلاقي السلعة أصلًا، ومفيش أي تاجر يتمنى السلعة تزيد لأن طول ما سعرها معقول هيبيع أكتر".

ويكمل بقوله أن المقاطعة ليست الحل، وإنما أن يطالب الأهالي المسؤولين بخفض سعر علف السمك وبقية المكونات، ويعلق: "المفروض المسؤولين يدعموا سعر السولار وسعر العلف". 

ووافق إسلام عوض، بائع سمك، على حديث زميله، إذ يرى أن البائع ليس له دخل في ارتفاع أسعار الأسماك، نظرًا لارتفاع أسعار المصروفات من إيجار وكهرباء وسولار وعلف وأجرة العاملين. 

وبينما يتفق وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد، على أن الزيادة في المواد البترولية والعلف قد تنعكس على زيادة أسعار السمك إلّا أنه يقول أن الأسعار الحالية أكبر من الزيادة الطبيعية، ويصف أنها نابعة من "طمع" التاجر في تحقيق نسبة ربح عالية، وأن ذلك هو ما دفعه إلى الإعداد للحملة منذ شهر تقريبًا، انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية  وضرورة توصيل صوت المواطنين إلى المسؤولين على حد قوله لـ "البورسعيدية".

وبصفته واحدًا من المواطنين فقد الصفتي قُدرته على شراء الأسماك بعد غلاء سعره، إذ يقول: "كنت بقدر أشتري السمك تلات أيام أسبوعيًا، لكن بعد الارتفاع الرهيب مبقتش أقدر". 

وكان من المفترض أن تمتد المقاطعة التي تدعو لها المبادرة حتى 5 مايو المقبل، إلا أن اجتماع الصفتي مع مستشار الغرفة التجارية ببورسعيد، وبصحبة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة  بورسعيد، وعدد من أعضاء البرلمان على رأسهم النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية، انتهى إلى أن تتوقف الحملة مقابل خفض الأسعار.

وشهد الاجتماع ربط ارتفاع الأسعار بسبب آخر تمامًا غير ما يقوله الباعة أو المواطنين، وأنه نتيجة "النوات" المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج، وتزامن ذلك مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق. 

ورغم إعلان الحملة التوقف عن المقاطعة لحين تنفيذ وعود المسؤولين الذين حضروا الاجتماع خفض الأسعار "تدريجيًا" كما يقول الصفتي، لا يعلم الباعة مصير شكاواهم التي يتمسكون بأنهم "ضحية" لها، ويظل المواطن مترقبًا؛ هل يظل مقاطعًا اختياريًا أم اجباريًا في سوق لا يعلم هو أيضًا إذا كانت زيادة أسعاره حقيقية أم مبالغ فيها.