شهدت مدينة المنيا، مساء أمس السبت، حادثًا مروعًا إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة، أمام نادي شرطة المنيا على كورنيش النيل؛ ما أسفر عن إصابة شخص في حالة حرجة ووفاة الآخر.
وسارعت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا بالتزامن مع نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.
شهود عيان: "سمعنا انفجارين"
روى أحمد خالد، شاهد عيان، وأحد الباعة الجائلين الذين تواجدوا بالقرب من نادي شرطة المنيا لحظة الانفجار: "كنت بجوار النادي ورأيت أحد الأشخاص يحمل كيسًا أسود فيه شيء معدني، وفجأة سمعنا صوت انفجار ضخم، وتلاه صوت انفجار آخر".
وأضاف لـ"المنياوية": "سقط الشخص ومن كان معه أرضًا، والناس حاولت مساعدتهم قبل وصول الأمن، وغطوهم بالجرايد حتى حضرت الشرطة والإسعاف".
وكانت غرفة العمليات بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع انفجار في محيط نادي الشرطة، وعلى الفور انتقل فريق أمني بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، إلى موقع الحادث.
وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن وفاة شخص وإصابة آخر كان يحمل أسطوانة بوتاجاز، يُرجّح أنها مصدر الانفجار.
بينما قال محمد السيد، مدرب سباحة في نادي الشرطة، إنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً سمع دوي انفجار قوي أثناء وجوده في حمام السباحة، مضيفًا: "الانفجار وقع على مرحلتين، الأولى كانت شديدة، ثم وقع انفجار آخر أقل حدة بعد حوالي عشر دقائق، وخرجنا لنجد اثنين على الأرض، أحدهما كانت إصاباته قاتلة".
وأوضح لـ"المنياوية": "كنت في حمام السباحة وسمعت صوت انفجار قوي وطلعنا نجري لنجد جثتين وحولهم شظايا وتجمعات والأمن حضر سريعًا والإسعاف".
وفرضت قوات الأمن التابعة لمبنى مديرية أمن المنيا القديم المواجهة لنادي الشرطة كردونًا أمنيًا في محيط الحادث في انتظار التحقيقات.
الداخلية: "أنبوبة غاز"
كما وصلت فرق البحث الجنائي وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث؛ لفحص بقايا الأسطوانة وجمع الأدلة، وسط انتشار أمني مكثف.
وبحسب بيان وزارة الداخلية نقلًا عن مصدر أمني، فإن الانفجار وقع في تمام الساعة 9:27 مساءً، عندما كان شخصان يسيران في شارع كورنيش النيل، وكان أحدهما يحمل كيسًا يحتوي على أسطوانة بوتاجاز صغيرة، ما أدى إلى انفجارها بشكل مفاجئ.
وأسفر الحادث عن تهتك شديد في يد حامل الأسطوانة وإصابات متفرقة في جسده، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من خلفيات الحادث.
