أعلن البنك المركزي المصري إصدار قواعد تنظيمية للاستعانة بالوكلاء المصرفيين في تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وأوضح البنك المركزي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن مجلس إدارته وافق على القواعد المنظمة للاستعانة بالوكلاء المصرفيين، والتي تتيح لهم تقديم عدد من الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء.
وتهدف الخدمة إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، من خلال إتاحة فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء وتقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات البنكية عبر مقار الوكلاء المصرفيين.
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي تلتزم بها البنوك عند التعاقد مع الوكلاء، مع اشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وضمان حماية حقوق العملاء وسرية بياناتهم.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، إذ بلغت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، بمعدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.
