شهد مصنع "أكاي" بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، حال من الغضب بين عدد من العمال على خلفية قرار الخصم من رواتب شهر مارس وبأثر رجعي دون إعلان مسبق، التي وصفها العمال بـ "التعسفية".
وتحدثت "البورسعيدية" مع عدد من العمال، الذين أكدوا أن القرار ينص على خصم ما يعادل يومين مقابل يوم غياب أو إجازة، رغم أن هذه لم تكن الإجراءات المتبعة مسبقًا التي تقتصر على إبلاغ المشرفين دون توقيع أي أوراق.
وأشار العمال بالتصعيد، مع بدء تطبيق القرار في أبريل الجاري بأثر رجعي، من خلال التهديد بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرار، ورد أي مبالغ مخصومة، إلى جانب توضيح لائحة الجزاءات.
غضب داخل "أكاي"
وقال أحد عمال مصنع "أكاي"، فضل عدم ذكر اسمه، إنهم فوجئوا بتطبيق قرار الخصم عن أي يوم إجازة أو غياب في شهر مارس دون إعلان مسبق، متسائلًا عن السند الذي يستند إليه هذا الإجراء، خاصة في ظل عدم وجود لائحة معلنة توضح هذا البند.
وأضاف أن العمال عادة ما يبلغون مشرفيهم في حال وجود ظروف، أو الحصول على إجازة باعتبارها الآلية المتبعة داخل المصنع.
وطالب بضرورة التراجع عن القرار إلى جانب إتاحة اللائحة الكاملة الخاصة بالجزاءات، بما في ذلك بنود الخصم والعقوبات المعمول بها داخل المصنع، مع ضرورة اعتمادها من إدارة المصنع وإعلانها للعاملين.
وأشار إلى أن أنظمة العمل في أغلب المصانع تعتمد عادةً على حوافز للانتظام، وأن غيابها داخل المصنع يجعل الخصم المباشر غير عادل، بحسب وصفه.
وأكد أن تطبيق أي قرارات تتعلق بالجزاءات يجب أن يكون وفق آلية واضحة ومعلنة تراعي ظروف العمال، خاصةً في فترات تتزايد فيها الضغوط مثل شهر رمضان.
نص القانون
ويعكس ما ذكره العامل في حديثه تساؤلات بين عدد من العمال حول أساس تطبيق هذه الجزاءات، إذ يخضع توقيع الجزاءات المرتبطة بالغياب إلى لائحة داخلية خاصة بكل منشأة، يتم على ضوئها تحديد الإجراءات التأديبية وفقًا لما تقرره إدارة المصنع.
وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يُعد الغياب دون مبرر مشروع سببًا لاعتبار العامل مستقيلًا، إذا تجاوز 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متقطعة خلال العام، وذلك بعد توجيه إنذار رسمي له من جهة العمل.
وتنص المادة (166) على ضرورة إخطار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد 5 أيام في حالة الغياب المتتالي، أو 10 أيام في حالة الغياب المتقطع قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.
العمال: نريد توضيح آلية الجزاءات
في نفس الصدد، يقول عامل آخر بمصنع "أكاي"، فضل عدم ذكر اسمه، إن ما يحدث داخل المصنع يعد "تعسفًا وليست قرارات إدارية"، على حد تعبيره، مطالبًا بوجود نظام مكتوب ومعتمد يُحدد الجزاءات بشكل واضح.
وأضاف: "نحن لا نحصل على حوافز أو بدلات، إذ إن الراتب بالكامل أساسي، ومع ذلك يتم مضاعفة الخصم بما يضع العامل في موقع الحلقة الأضعف"، مشددًا على مطالبتهم بالحصول على كشف ورقي مفصل يوضح أيام الغياب والجزاءات التي تم تطبيقها.
يُذكر أن مصنع "أكاي" يُعد أحد مصانع المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم عشرات المصانع والمشروعات الصناعية المتنوعة ما يجعلها مركزًا مهمًا للتصدير وجذب الاستثمارات، فضلًا عن توفيرها آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.
