بعد مرور عام على تطبيق مادة التاريخ ضمن المواد المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي بالشعبة العلمية، لا يزال القرار يثير نقاشًا بين الطلاب والمعلمين حول مدى ملاءمة المادة لطبيعة الدراسة العلمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعادت هيكلة المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية ضمن خطة لتطوير المناهج وتقليل عدد المواد، لتُدرج مادة التاريخ ضمن المواد التي يدرسها طلاب الصف الثاني الثانوي بالشعبة العلمية، في حين تُدرّس مادة الأحياء في الصف الثالث الثانوي.
تقول سلمى وليد جابر، طالبة بالصف الثاني الثانوي بالشعبة العلمية بمحافظة سوهاج، إن مادة التاريخ مثلت تحديًا بالنسبة لها بسبب اعتمادها على الحفظ واستيعاب قدر كبير من المعلومات، وهو ما تطلب وقتًا طويلًا للمذاكرة إلى جانب المواد العلمية الأساسية.
وترى دنيا علاء، طالبة بالمرحلة نفسها، أن إضافة التاريخ زادت من الأعباء الدراسية على طلاب الشعبة العلمية، موضحة أن المادة تحتاج إلى وقت كبير للاستذكار مقارنة ببعض المواد الأخرى. ومع ذلك، تشير إلى أن المنهج يتضمن معلومات تاريخية وثقافية مفيدة تسهم في توسيع مدارك الطلاب وإكسابهم خلفية معرفية قد تفيدهم في مراحل لاحقة.
أما مارلين إيليا، فترى أن مادة التاريخ تتطلب حفظ تفاصيل وأحداث متعددة، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر صعوبة بالنسبة لبعض طلاب الشعبة العلمية المعتادين على المواد التي تعتمد بدرجة أكبر على الفهم والتحليل.
من جانبها، تقول سارة محمد إن المشكلة لا تكمن في صعوبة المادة نفسها، وإنما في الوقت الذي تحتاجه للمذاكرة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على الوقت المخصص للمواد العلمية الأخرى، خاصة خلال فترات الامتحانات.
وترى أسماء محمد، معلمة التاريخ، أن دراسة المادة لطلاب الشعبة العلمية تمثل عبئًا إضافيًا عليهم في ظل كثافة المواد الدراسية الأخرى، مشيرة إلى أنه إذا كان تدريسها ضروريًا لجميع الطلاب، فمن الممكن أن تُدرّس لطلاب الشعبة العلمية خارج المجموع.
