يرتبط شهر رمضان في مصر بأكلات معينة، منها العصير والحلوى التي لا تخلو منها موائد الإفطار، وكلاهما يحتاج إلى السكر لكنه يعاني من أزمات عدة منها ارتفاع الأسعار والنقص بالأسواق، مما جعل ربات البيوت يلجأن إلى بدائل أخرى.

فايزة محمد، ربة منزل، تحصل على 4 كيلو سكر من التموين، وفق القرارات التموينية الجديدة التي حددت نصيب الفرد في الأسرة من التموين الشهري بموجب 50 جنيهًا، إلا أنهم لا يكفون احتياجات الأسرة من السكر في رمضان.

تقول: «نفدت كمية وزارة التموين بعد أول خمسة أيام من الشهر، بسبب استهلاكه في الحلويات والعصائر، ثم جاء قرار الوزارة بصرف 2 كيلو سكر إضافية بمناسبة شهر رمضان إذا كانت الأسرة 4 أفراد، وكيلو سكر للبطاقة الأقل من 3 أفراد إلا أنهم ليسوا كافيين أيضًا».

لجأت إلى شراء 6 كيلو سكر غير مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال المنافذ الحكومية مثل أهلًا رمضان وضد الغلاء، وتحاول فايزة أن تفي تلك الكمية من السكر احتياجات الأسرة في الحلويات خلال شهر رمضان لأن أسعاره ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

في فبراير الماضي بلغت نسبة التضخم في مصر 36% ارتفاعًا من 31%، وفي أكتوبر الماضي جاءت مصر على رأس قائمة البنك الدولي للدول الأعلى في معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية.

التجار أيضًا يعانون من أزمة أخرى، وهي اختفاء السكر، منهم محمد عادل، صاحب منفذ سلع غذائية في دار السلام، يؤكد أن السكر مختف لدى التجار، رغم الوقت الحيوي الحالي والطلب الشديد عليه من قبل الزبائن.

يوضح أن السكر متوفر في المنافذ الحكومية فقط، إذ أنه من أول شهر رمضان يحاول جلب كميات منه إلا أن التجار ليس لديهم.

يعاني السكر من الاختفاء في مصر رغم أنها تحتل المركز 12 على مستوى العالم في إنتاجه، وفق منظمة السكر الدولية بمتوسط 2.3 مليون طن سكر سنويًا، وبنسبة 1.3% من الإنتاج العالمي خلال العام 2022.

قام «صوت السلام» بجولة عشوائية على المنافذ الحكومية بمنطقة دار السلام والتي توافر بها السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بينما المحال التجارية الخاصة كان سعر الكيلو 45 جنيهًا إن وجد.

يناقض ذلك، بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، في يوليو الماضي والذي أكدت فيه أن مخزون السكر في مصر يبلغ 150 طنًا ويكفي حتى فبراير الماضي، بينما في 18 مارس الجاري، عقدت وزارة التموين اجتماعًا بهدف زيادة المخزون، وخَلصَ إلى استيراد مليون طن من السكر لتعويض فجوة الإنتاج الأخيرة.

دفعت الأزمة أحمد محمد، صاحب محل حلويات شرقي في منطقة دار السلام، إلى الاعتماد على المنافذ الحكومية لشراء السكر، بسبب ارتفاع سعره لدى التجار والمحال، إلا أن المنافذ الحكومية تعطي بكميات محدودة لا تكفي إنتاجه.

لجأ أحمد إلى بدائل السكر مثل «الجلوكوز» (سائل له نفس تأثير السكر لكنه أرخص في السعر)، يقوم بتجهيزه مبكرًا ووضعه على الحلويات بكميات محدودة حتى لا يحتاج المزيد ويتكلف ماديًا.

محال العصائر أيضًا تضررت من أزمة السكر، إذ يوضح عبدالرحمن جمال، بائع عصير بمنطقة دار السلام، أنه يحتاج 20 كيلو سكر في اليوم الواحد برمضان (باكيت)، بسبب الإقبال الشديد من الزبائن على عصائر التمر والسوبيا والعرق سوس. يقول: «رمضان موسم العصائر لكن أزمة السكر سببت خسائر بعد ارتفاع سعرها».

مثلما ارتفع سعر كيلو السكر تأثرت (الباكيت)، إذ بلغ سعرها 600 جنيه ارتفاعًا من 304 جنيهات أي الضعف، ما دفع عبدالرحمن إلى رفع سعر كل المشروبات بمبلغ 5 جنيهات إضافية، لأن مراحل صناعته ومكوناته ارتفعت.

وبمطالعة بيانات المركز القومي للتعبئة والإحصاء، فإن الإنتاج الكلي من القصب في  مصر بلغ 15.91 مليون طن سنويا، فيما تنتج مصر نحو 2.8 مليون طن سكر سنويًا، منها 1.8 مليون طن من مصنعة من البنجر ، ومليون طن مصنعة من قصب السكر،على الجانب الآخر يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي 3.5 مليون طن تقريباً، مايخلف عجزًا يقارب 700 مليون طن سنويًا.

يذكر أن  عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي،قال في تصريحات تلفزيونية، بتاريخ  29 فبراير الماضي إلى أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه، وأضاف أن سعر السكر سيسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام .

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارًا في 19 مارس الماضي ،بمد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

بعد مرور 13 يومًا على قرار رئيس مجلس الوزراء باستيراد 300 ألف طن سكر، كمرحلة أولى من قراره باستيراد مليون طن سكر خلال 2024.