نشر مرصد العمران دراسة بعنوان "تعديلات الضريبة العقارية: ما هي وكيف أن تحمي الحق في السكن؟"، اليوم الثلاثاء 3 مارس، للباحثين العمرانيين يحيى شوكت وسحر ناصر، وتعرض الدراسة مقترحات لإصلاح أعمق للضريبة العقارية، لضبط السوق العقاري وحماية حق السكن، لم تتطرق له تعديلات قانون الضريبة العقارية، بحسب بيان المرصد.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم 196 لسنة 2008، التي تشمل زيادة حد الإعفاء السكني الخاص إلى 100 ألف جنيه، وإقرار ضريبي موحد وإعطاء الحق للمالك الطعن على نتائج الحصر، كما وضعت نسب للحوافز الضريبية لتعزيز الالتزام.
2.6 مليون سعر عقارات القاهرة
وتقدم الدراسة تعقيبًا على حد الإعفاء، إذ إن تشريع المادة لم يلتزم بأسعار العقارات في مصر، وتوضح غياب رسمي لأسعار العقارات، كما حللت الورقة نتائج البحث على "جوجل"، حول العقارات ووسيط الأسعار في القاهرة في عام 2026، إذ بلغ متوسط السعر 2.6 مليون جنيه في أحياء متوسطي الدخل مثل الزيتون وحلوان وفيصل.
ويرى يحيى شوكت، مدير مرصد العمران، أن تحسين كفاءة تحصيل الضريبة سيساهم في عدالة تسديدها لأن المُكلَّفين بها سيشعرون أنها مطبقة على الكافة وليس على البعض فقط، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة الحصيلة.
هذا ما تهدف إليه بعض التعديلات الأخيرة من تحفيزات للمُلاك، من بينها خصم 25% من القيمة المستحقة حال تسديدها في موعدها، بحسب المادة 14 في مشروع القانون.
ومن ضمن التعديلات التي طرحتها الدراسة، ضبط أسعار الإيجارات في مصر، وضبط أسعار العقارات عبر رفع سعر الضريبة تدريجيًا، وبالتالي ضبط سعر العقار بحسب مرافقه وبنيته التحتية، كما أشارت الدراسة إلى تحسين صورة الضريبة العقارية لدى الملاك، عبر إعادة إنفاقها وتخصيص جزء منها لتطوير وتنمية المناطق العشوائية، بدلاً من تحصيلها للخزانة العامة في وزارة المالية.
