نشر مرصد العمران "مرصد قضايا العمران والسكن"، دراسة بعنوان "نزع الملكية للمنفعة العامة في ست إحصاءات: دراسة بيانات"، أمس الاثنين، 26 يناير الجاري، لرصد وتحليل قرارات نزع الملكية خلال عام 2024، والمنشورة في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.
وناقشت الدراسة 6 محاور من بينها؛ إجمالي المساحات منزوعة الملكية ومساحات الأراضي الزراعية المنزوعة ملكيتها، وعدد الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها وقيمة التعويضات، وشمل المحور الأخير عدد مقرات الإيجار القديم المنزوع ملكيتها.
نزع الملكية لصالح المنفعة العامة
واعتمدت الدراسة على منهجية تحليل 93 قرار منفعة عامة و43 نزع ملكية، المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2024، حسب قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، رقم 10 لسنة 1993، وتنص مادة 1 بالقانون على "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة، والتعويض عنه وفقًا لأحكام القانون".
بينما توضح المادة 2 أن أعمال المنفعة العامة تشمل إنشاء الطرق والشوارع والميادين وبناء أحياء جديدة، مشروعات الصرف الصحي والمياه والري والطاقة، مشروعات النقل والمواصلات والكباري والمزلقانات.
وأدار مشروع الدراسة يحيى شوكت، باحث عمراني ومدير مرصد العمران، وشاركت بالبحث القانوني نادين عبد الرزاق، باحثة اجتماعية وقانونية، وسحر نصر، باحثة مهتمة بالعمران وعلاقته بالاقتصاد والبيئة، ساهمت في الجانب التحليلي بالدراسة.
وأوضحت الدراسة وجود 109 مشروع نفع عام تطلب نزع ملكية عقارات أو أراضي في هذه الفترة، في فترة زمنية من عام حتى 10 أعوام، إضافةً إلى 43 مشروع جديد بدأ تنفيذه في 2024، وانتهى تنفيذ 57 مشروع، و10 مشروعات مفتوحة يستكمل تنفيذها في 2024، ومن الجانب التحليلي للمشروعات احتلت الطرق والكباري الصدارة بنسبة 32% من إجمالي المشروعات.
لصالح مشروعات قومية
ويشرح مدير المشروع يحيى شوكت، خلال الدراسة، أن تحليل البيانات حصر 24 ألف فدان نُزعت ملكيتها لصالح المشروعات، التي شملت أراضي خاصة وأراضي مملوكة لمؤسسات تابعة للدولة، أعيد تخصيصها من خلال نقل الأصول دون مقابل، وجاءت الإسكندرية والقاهرة والبحيرة في الصدارة حيث نُزعت ملكية نحو 3000 فدان، لصالح مشروعات النقل والمواصلات في الصادرة، يليها مشروعات الكباري والطرق ثم مشروعات الري.
وكشفت الدراسة نزع ما يزيد عن 9 آلاف وحدة سكنية في محافظة الجيزة بنسبة 52% من إجمالي الوحدات، يليها محافظتي القاهرة والقليوبية بنسبة 29% و 11%، وتمثل الوحدات السكنية المنزوعة بالمحافظات الثلاثة 92% من إجمالي الوحدات، وأن إجمالي قيمة التعويضات المُقدرة لـ 109 مشروع و35 مليار جنيه تقريبًا، ووجهت ثلثي التعويضات بقيمة 20 مليار جنيه لصالح مشروعات النقل والمواصلات ومشروعات الطرق والكباري.
