بعد ارتفاع أسعار البنزين.. هل يلتزم "تاكسي بورسعيد" بالتسعيرة؟

مع دخول قرار رفع أسعار البنزين والسولار حيّز التنفيذ، فجر الجمعة الماضية، وجد مواطنون في شوارع مختلفة بمحافظة بورسعيد، أنفسهم في مواجهة مباشرة مع موجة جديدة من الارتباك في تعريفة سيارات الأجرة "التاكسي"، خاصة في المحافظات التي لا تُطبَّق فيها أنظمة العدّاد.

مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، دخل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حيّز التنفيذ، بزيادة أسعار البنزين والسولار بأنواعها المختلفة، وهو ما دفع وزارة التنمية المحلية إلى تحديد أسعار تعريفة أجرة الركوب الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة.

وفي ضوء القرار، اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، التعريفة الجديدة للأجرة على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، داخل نطاق المحافظة.

أسعار التعريفة الجديدة في بورسعيد

تُعدّ بورسعيد ضمن المحافظات التي لا يعتمد فيها استخدام العدّاد في سيارات الأجرة، ووفق القرار الرسمي، بلغت تعريفة السرفيس داخل المدينة 5 جنيهات، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 17 جنيهًا، ومن حي إلى آخر في نطاق الحي الثاني أو الثالث 22 جنيهًا، ومن حي إلى رابع 27 جنيهًا، بينما جرى تحديد تعريفة مشروع النقل الداخلي بـ4.5 جنيهات، وخط الديبة بـ15 جنيهًا، وشادر عزام بـ22.5 جنيهًا، والحي الإماراتي لأسوان بـ6 جنيهات، والحي الإماراتي للزهور بـ5.5 جنيهات، وخط بورسعيد لبورفؤاد بـ7.5 جنيهات.

ورغم اعتماد التعريفة الجديدة رسميًا، أعاد القرار الأخير تسليط الضوء على تجاهل بعض السائقين للتعريفة المعتمدة قبل تحريك أسعار الوقود، في 17 أكتوبر الجاري.

مواجهة" حرة لا يفز بها أحد"

قال أحمد وائل، ويعمل سمسار عقارات ويسكن في حي العرب، إن المواطنين يعيشون في مواجهة مفتوحة مع السائقين دون حماية حقيقية من الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أغلب الركاب يتجنبون الاعتراض خوفًا من تعطيل مشاويرهم، وأضاف: "اللي معندوش بديل، حتى لو مش مقتنع، هيفضل يدفع حسب مزاج السواق، يعنى لا فيه عداد بيفتحه ولا فيه التزام بالتسعيرة".

وأوضح أن التسعيرة قبل الزيادة كانت لا تتجاوز 25 جنيهًا في أطول المشاوير داخل المدينة، لكن بعض السائقين كانوا يفرضون المبلغ نفسه حتى على المسافات القصيرة، وهو ما كان يحدث مع فئة كبيرة منهم.

أضاف: "في خلال يومين فقط بعد الزيادة الرسمية وصلت 27 جنيهًا، السواقين بياخدوا 30 بحجة أزمة الفكة والعملات المعدنية من دون ما يفتحوا العداد".

وأشار إلى أن تطبيق العدّادات داخل سيارات الأجرة في بورسعيد يمكن أن ينهي الأزمة جذريًا، موضحًا أن ربط الأجرة بعدد الكيلومترات سيمنع التقديرات العشوائية ويحقق عدالة بين السائق والراكب.

هل رسم الحدود ينهي الخلاف؟

أحمد عوض، ويعمل محامي من سكان حي الزهور، تحدث عن تجربته مع المواصلات داخل الحي نفسه، موضحًا: "دفعت 25 جنيهًا مقابل مشوار داخل الحي نفسه، رغم أن التسعيرة الرسمية لا تتجاوز 17 جنيهًا، الوضع أصبح أن كل سواق بيحسبها بطريقته، لأن مفيش رقيب".

ورأى أن تحقيق العدالة في الأجرة يتطلّب إعداد خريطة واضحة تُبيّن حدود كل حي في بورسعيد، وتُلصق على زجاج سيارات الأجرة، لتجنّب الخلافات المتكررة بين السائقين والركاب حول نقطة الوصول، قائلًا: "الخلاف دايمًا بيكون على إذا كان المشوار لنهاية الحي نفسه ولا الدخول لبداية الحي المجاور".

العداد غير "عملي"!

من جانبه، قال السيد رجب، سائق أجرة، إن استخدام العدّاد في بورسعيد غير عملي، موضحًا أن طبيعة المدينة مختلفة عن المحافظات الأخرى، لأن المشاوير قصيرة بالتالي لا يناسبها العداد.

وزعم أن الزيادة في الأسعار قد تبدو كبيرة، لكنها لا تنعكس بنفس الشكل على سائقي التاكسي في بورسعيد، قائلًا: "إحنا هنا سعر الأجرة مش بيغطي حتى تكلفة البنزين، إضافة إلى مصاريف الصيانة والمعيشة اليومية".