أعلن مجلس الوزراء في مؤتمر له منذ قليل، توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي، بشأن وضع السياسات الاقتصادية لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.

وبموجب الاتفاق رفعت حزمة القرض المقرر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وإتاحة التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، للحصول على قرض آخر في حدود 1.2 مليار، ليحقق إجمالي البرنامج المتكامل مع الصندوق في الشق المالي بحوالي 9 مليارات دولار.

وجاء ذلك بعد ساعات من القرار الذي أصدره البنك المركزي، خلال اجتماع له صباح اليوم، الأربعاء، بالسماح بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، وزيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل سعر الفائدة على الإيداع 27.25% والإقراض 28.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأعقب ذلك ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية، وإلى الآن سجل الدولار الأمريكي 49.5 جنيها مصريا بالبنك الأهلي، و50 جنيهًا في بنك مصر، و53 جنيهًا في السوق السوداء وفقًا لموقع الصرف اليوم، ليزيد بواقع 20 تقريبًا عن السعر الذي كان يقف عنده قبل صدور القرار وهو ما يقارب 31 جنيهًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر، أن قرار البنك المركزي يهدف إلى رفع الرقابة أو التدخل الحكومي في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتحديد سعر صرف الدولار بناء على العرض والطلب في السوق.

ورأى أن القرار يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق والقضاء على السوق الموازية، والسعي نحو خفض معدلات التضخم، الذي سجل في ديسمبر 35%، محققًا المركز الأول للمرة الثالثة في قائمة البلدان العشر الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء وفقًا للبنك الدولي.

ووصف مدبولي، خلال كلمته، أن القرار يأتي ضمن "سياسات الإصلاحات" للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة ستحدد سقفًا للاستثمارات العامة الكلية، لا تتجاوز خلال العام المالي تريليون جنيه، وأن الهدف من ذلك هو "ضمان أن يعود القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات وخلق فرص عمل واستثمارات".

كما أعلن عن تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات، لمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء، لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.

ويصف الخبير الاقتصادي، على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار في تصريحات ل «عين الأسواني» قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة وطرح شهادات جديدة بفائدة 30%، بالقرار الاستباقي الذي يساعد في احتواء معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها الفترة القادمة، والقضاء على السوق الموازية، موضحًا أن نجاح القرار يرتبط بأن يكون هناك سعر صرف موحد، والذي وصفه أنه: "مطلبا لكل المستثمرين وشرطا لاتفاق صندوق النقد الدولي عليه".

واعتبر إدريسي أنه كل قرار اقتصادي له إيجابيات وسلبيات، وربط في حديثة لـ"عين الأسواني"، أنه خلال هذا العام سيكون هناك مجموعة من القرارات ومحاولات للبنك المركزي لاحتواء معدلات التضخم.

وعن الأسعار يتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد ارتفاعًا بسبب زيادة سعر صرف الدولار من 30 إلى 50 جنيهًا، مضيفًا: «ما كنا نستورده بالسعر القديم بالتأكيد يختلف عن السعر الجديد، أتوقع أن تبدأ مؤشرات انخفاض الأسعار في عام 2025 وليس قبل ذلك».

ويعد قرار المركزي اليوم، "التعويم" الرابع خلال عامين فقط والخامس له. في رحلة تحرير سعر صرف الجنيه في مصر التي بدأت في نوفمبر 2016، وأدت إلى وصول سعره الرسمي إلى 15 جنيهًا، تبعتها قرارات تحرير سعر الصرف إذ سجل في مارس 2022 نحو 19 جنيهًا، وفي أكتوبر 2022 سجل 24 جنيهًا، وفي يناير 2023 سجل 32 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر؛ تصدرت الوسومات المتعلقة بالقرار كل منصات السوشيال ميديا في الحديث عن "الدولار"، و"السعر الرسمي" و"الذهب" و"بنك مصر"، و"كيلو البانية"، و"الاحتياطي النقدي"، و"صندوق النقد الدولي".

وبعيدًا عن التأييد الحكومي للقرار، جاءت تعليقات المواطنين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خائفة من تبعات القرار على الأسعار والخدمات وانخفاض القيم الشرائية والدخول الشهرية، والذي يأتي قبل أيام من شهر رمضان.