ارتفاع سعر السكر بحلول رمضان.. أهالي: البطاقة التموينية لا تكفي

ارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، بحسب محمود محمد، 45 عامًا، الذي يمتهن أحد الأعمال الحرة وهو رب أسرة، مؤكّدًا أن السكر سلعة لا غنى عنها في كل بيت، خاصةً خلال شهر رمضان بأنواع الحلويات والعصائر.

ومع بداية دخول شهر رمضان، صرح حسن الفندي رئيس شعبة السكر وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في الصحف المحلية، بأن السكر متوفّر في الأسواق بكمياتٍ كافية وبأسعارٍ مستقرة.

مع ذلك، شهدت الأسواق بعض الزيادة في أسعار السكر، حسب حديث عددٍ من المواطنين والباعة لـ "صوت السلام".

من التموين إلى الحلوى الرمضانية

وتلجأ منى سعيد، 29 عامًا، ربة منزل، إلى تقليل كمية السكر من العصائر والحلوى التي تصنعها في رمضان، وتحصل أسرة مُنى على كيلوين من السكر في الشهر على البطاقة التموينية، وهي كمية لا تكفيهم للاستخدام طوال الشهر ولذلك تضطر في شهر رمضان إلى شراء 4 كيلو سكر إضافية على الأقل، على حد قولها.

وبينما قالت أمل سعد، ربة منزل، 35 عامًا، إن سعر كيس السكر ارتفع من 26 إلى 30 جنيهًا، وهو ما أثر عليها، إذ تستخدمه بكمياتٍ كبيرة في رمضان مقارنةً بالأيام العادية، وذلك لعمل أصناف رمضان المميزة من الحلويات، وكذلك العصائر والمشروبات المعتاد تناولها على الإفطار.

إعادة التصدير

ومن جهته، قال ربيع أحمد، 40 عامًا، صاحب سوبر ماركت، إنه يشتري "باكّت" السكر -تحتوي على 10 أكياس بوزن كيلوجرام للكيس- بأسعار  تبدأ من 260 إلى 275 جنيهًا، وذلك سعر الجُملة، ويختلف سعر الكيس عند بيعه للجمهور من بائع إلى آخر، ليتراوح بين 28 و32 جنيهًا، على حد قوله، موضحًا أن الإقبال على الشراء لم يقل نظرًا لقدوم رمضان وارتفاع استهلاك الناس من السكر، كما أن السعر لم يرتفع سوى جنيهين، وهي نسبة بسيطة ومناسبة للشراء، وفقًا لقوله.

وأضاف مصطفى حامد، 30 عامًا، بائع في محل سلع غذائية، أن سعر كيلو السكر كان قبل الزيادة 26 جنيهًا وارتفع إلى 28 أو 30 جنيهًا، وأن الإقبال على الشراء ما زال موجودًا، بل هناك زيادة في الشراء عن الأيام الماضية بسبب حلول شهر رمضان، إذ يستخدم الأهالي السكر في المشروبات والحلويات، حسب قوله.

وفي المقابل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أوائل فبراير الجاري، بيانًا حول شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "أن ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزّعين، أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر، هو أمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة".

وتابع البيان الوزاري"لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار السكر في الأسواق، مع وجود احتياطي كبير من السكر".

وأعادت الحكومة فتح باب تصدير السكر في يناير الماضي، بعد توقف ثلاث سنوات، نظرًا لوجود فائض محلي كبير يٌقدّر بمليون طن تقريبًا، أدّى لتراجع سعره ولخسائر للمصنّعين، ممّا أثار جدلًا حول تأثير ذلك على السوق المحلي.