افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، انطلاقًا من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.
وبدأ رئيس الوزراء كلمته بتهنئة الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، الموافق 25 أبريل الجاري، مشيرًا إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأنها "هذه المرة كانت التداعيات أقوى تأثيرًا على المستوى العالمي، وأكثر عمقًا في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي"، وأن مصر ركزت على دعم الخليج العربي وتعزيز صموده في مواجهة تداعيات التصعيد، والدفع نحو مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي يفضي إلى وقف الحرب واحتواء الأزمة.
وأشار مدبولي إلى أن التحديات الاقتصادية تمثلت في إمدادات الطاقة ومعدلات التضخم والأسعار، ومؤشرات النقل والتجارة والصناعة والسياحة، مؤكدًا أنها ضغطت سريعًا على الوضع الاقتصادي العالمي وتركت آثارًا عانت منها مختلف شعوب المنطقة، عبر تراجع الصادرات النفطية من حوالي 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا فقط خلال الأزمة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، ثم قفز إلى 120 دولارًا، ثم تراجع نسبيًا ليستقر في المتوسط في حدود 95 دولارًا، مع توقعات ببلوغه مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع.
واستكمل مدبولي أن فاتورة ترشيد استهلاك الطاقة الشهرية قفزت من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهريًا لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى التوقعات باستمرار الأزمة وامتدادها لعدة أشهر، واتخاذ قرارات إضافية تقوم على ترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف أن خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حققته، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرًا في الوقود، مؤكدًا أنه لم يكن خيارًا بل فرضته معطيات الأزمة.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قُدِّرت الخسائر اليومية للقطاع في المنطقة بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط.
