وافق مجلس النواب، منذ قليل، على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد شهرين من المناقشات داخل أروقة المجلس، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون القائم، واللتين كانتا تنصان على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم.
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون متضمنة عددًا من البنود الرئيسية، من أبرزها تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتحديد مدة انتقالية لانتهاء العلاقة الإيجارية بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وينص القانون الجديد على تشكيل لجان للحصر والتقييم تبدأ عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، بهدف تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: (المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا، المناطق الاقتصادية 400 جنيهًا، المناطق المتوسطة 250 جنيهًا).
ويُحدد تصنيف المنطقة بناءً على موقعها الجغرافي، ومدى توافر البنية التحتية، والمرافق، ووسائل النقل، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.
كما وافق البرلمان على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار، بعد انتهاء المدة الانتقالية، لأحكام القانون المدني، واستحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، مثل إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.
ومنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة، سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتوافرة لدى الدولة، بشرط إرفاق الطلب بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
وتلتزم الدولة خلال الفترة الانتقالية، في حال الإعلان عن وحدات جديدة تابعة لها، بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة محل الوحدة الأصلية حال التزاحم.
وتأتي موافقة البرلمان بعد توصية لجنة الإسكان الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع القانون، وذلك في اجتماع مشترك مع لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، ووزير الإسكان شريف الشربيني.