أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القرار رقم 86 لسنة 2025، والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها 2000 جنيه على سائقي التاكسي المخالفين لتعريفة الركوب القانونية، أو الممتنعين عن توصيل الركاب، أو من يقومون بتحميل عدد ركاب يزيد عن الحد المسموح به.
وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع، لا سيما بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي، بتحريك أسعار الوقود، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان التزام السائقين بالقوانين.
وأشار إلى أن الغرامة تُحصّل دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وتُورَّد لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
واشتكى عدد من المواطنين في محافظة المنيا من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية التي أقرتها المحافظة، والتي حددت أجرة التاكسي داخل المدينة بـ15 جنيهًا، وإلى مدينة المنيا الجديدة بـ23 جنيهًا، ورغم وضوح هذه التسعيرة وثباتها، إلا أن العديد من السائقين يفرضون أجورًا تزيد عن المبلغ القانوني.
عدم الالتزام بالأجرة
وقال صلاح مخيمر، 45 عامًا، مدرس في منطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا: "تعريفة التاكسي الرسمية داخل محافظة المنيا هي 15 جنيهًا، لكن الواقع مختلف تمامًا، القليل فقط من السائقين يلتزمون بها".
وأوضح أنه يضطر لاستخدام التاكسي يوميًا للذهاب من محل سكنه إلى مقر عمله في منطقة دماريس: "كثيرًا ما يرفض السائقون توصيلي إلا مقابل 25 جنيهًا، وأحيانًا لا يوافقون إلا بعد تدخّل أحد أفراد الشرطة".
وقال مفدي جميل، طالب في كلية التربية النوعية جامعة المنيا، ويسكن في حي أبو فليو: "انتظرت الأسبوع الماضي أكثر من ساعة أمام بوابة الجامعة ولم يوافق أي سائق على توصيلي، بحجة أن منطقتي بعيدة ولن يجدوا ركابًا في طريق العودة".
وأضاف أنه تقدم بعدة شكاوى ضد السائقين للمحافظة بسبب عدم التزامهم بالتعريفة القانونية للأجرة، لكن دون جدوى، لافتًا إلى أن الرقابة الميدانية الصارمة هي الوسيلة الوحيدة لضبط الوضع.
أما سارة محمد، طالبة في كلية التربية الرياضية من المنيا الجديدة، أشارت إلى أن التسعيرة الرسمية للتاكسي من وسط المدينة إلى المنيا الجديدة هي 23 جنيهًا، إلا أن السائقين يطلبون ما لا يقل عن 45 جنيهاً.
وقالت: "في ظل غياب وسائل مواصلات بديلة مثل السرفيس في بعض المناطق، لا أملك خيارًا سوى القبول بالأجرة المرتفعة".
تشديد الرقابة
وشدد المحافظ على أهمية دور الأجهزة الرقابية، وضرورة تكثيف الحملات الميدانية، داعيًا المواطنين إلى التعاون في تنفيذ القرار، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بتعريفة الركوب أو سلوكيات السائقين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات بالمحافظة على الأرقام (0862342200 - 0862320001)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وفي 11 أبريل الماضي، ارتفع سعر بنزين 95 لـ19 جنيه للتر بدلاً من 17 جنيهًا، وبنزين 92 بلغ 17.25 جنيه بدلاً من 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 وصل 15.75 جنيه بدلاً من 13.75 جنيهًا، وسجل السولار 15.5 جنيه، بدلاً من 13.5 جنيه للتر، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.
