في استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، إحالة ملف التجاوزات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين حال ثبوت المخالفات.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تتابع عن كثب كل ما يُثار من ملاحظات حول تسعير المنتجات البترولية، وخاصة أسطوانات الغاز المنزلي، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو مخالفة التسعيرة الرسمية.
وأضاف البيان أن الوزارة بصدد إعلان أي مخالفات ترصدها رسميًا فور التأكد منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، في إطار حرص الدولة على ضمان عدالة توزيع الخدمات الأساسية وتقديمها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وسبق ونشر "عين الأسواني" تقرير سابق بعنوان: "الشعلة الأخيرة.. نقص أسطوانات الغاز ينعش السوق السوداء بأسوان"، كشفت فيه عن تفاصيل أزمة حادة في عدة مراكز بمحافظة أسوان، تسببت في رواج السوق السوداء وارتفاع الأسعار إلى نحو 280 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 150 جنيهًا.
ورغم إعلان محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال في أبريل الماضي تسعير الأسطوانة المنزلية رسميًا بـ200 جنيه، إلا أن البيع الفعلي ما زال يتم بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، ما يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
يأتي تحرك وزارة البترول عقب ما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شهد توجيه إحدى الصحفيات سؤالًا حول تفاوت أسعار أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، الأمر الذي يعكس استياء متزايدًا من قبل المواطنين حيال ما وصفوه بـ"المغالاة" في الأسعار، وخصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بأسطوانات البوتاجاز أو غيرها من المنتجات البترولية، وذلك من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتقديم حلول فورية لها.
ويكشف هذا التفاوت المستمر بين السعر الرسمي وسعر السوق الفعلي عن فجوة في الرقابة والتوزيع، مما دفع وزارة البترول للتحرك بشكل رسمي هذه المرة، في محاولة لكبح جماح التجاوزات، وضمان عدالة الحصول على أسطوانات الغاز بأسعارها المقررة.
وأكدت الوزارة أن هذا الملف سيوضع تحت مجهر المتابعة الدقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل توجيهات واضحة من الدولة لمواجهة أي مظاهر استغلال للمواطنين في السلع والخدمات الأساسية.