نظم عشرات المحامين في محافظة أسوان للمرة الثانية، وقفة احتجاجية أمام سلالم محكمة أسوان الابتدائية الواقعة بطريق الكورنيش، اليوم الاثنين، من الثانية عشر ونصف حتى الواحدة ونصف ظهرًا؛ اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
جاءت الوقفة استجابةً لدعوة النقابة العامة للمحامين على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفوه بفرض غير قانوني لرسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، ورفع المحامون لافتات تحمل شعارات مثل "لا للجباية"، و"من سيناء لأسوان صوت واحد وفي كل مكان"، كما هتفوا بهتافات احتجاجية مثل: "حد يقول للبيه القاضي على الرسوم أنا مش راضي".
وصدر قرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة، في بداية مارس الماضي، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين: "مخالفة للدستور والقانون، ويتنافى مع دور مؤسسات الحكومة المصرية المنظمة لكل الرسوم"، وفق بيان لها.
وبناء على ذلك، دعت الجمعية العمومية لمحامي أسوان إلى تلك الوقفات الاحتجاجية أمام جميع محاكم مراكز أسوان الخمسة، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالتعاون مع نقباء الفرعيات، والذي اتخذ في 22 أبريل الماضي.
وفي بيان رسمي أكد مجلس نقابة محامين أسوان على ضرورة التزام المحامين بقرار النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك تحت إشراف عضو من كل جزئية، اعتراضًا على ما أسموه "مقابل الخدمة" وزيادة الرسوم غير القانونية.
كما دعت الجمعية العمومية لمحامي أسوان إلى الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية في جميع المحاكم غدًا الثلاثاء، مطالبة جميع المحامين بالمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضهم التام لهذه الرسوم غير المشروعة -بحسب وصفهم-، مع مراعاة المواعيد القانونية لتجنب الإضرار بمصالح الموكلين.
واقتصرت الوقفة الاحتجاجية على المحامين فقط، حيث أغلقت قوات الشرطة بوابة المحكمة بعد بدء تجمع المحامين، ومنعوا دخول أي شخص آخر حتى الصحفيين الذين اكتفوا بالوقوف خلف البوابة.
وبعد ذلك، تولى أفراد الأمن إبعاد المتواجدين أمام بوابة المحكمة ومنعهم من الاقتراب منها، وأكد محمد أحمد عرابي، أمين عام نقابة المحامين الفرعية بأسوان، لـ"عين الأسواني"، أن إغلاق البوابة تكرر كما حدث في الوقفة السابقة، حيث يغلقها الأمن لمنع أي مواطن من الانضمام للوقفة، ومنع الصحفيين من تغطيتها.
ويأتي هذا التصعيد كجزء من الأزمة المستمرة حول الرسوم المفروضة، حيث عُقد اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في 22 أبريل الماضي لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ورأت النقابة أن هذا القرار غير دستوري ويتعارض مع القوانين المعمول بها.
وتصاعدت الأزمة بعد تجاهل مطالب النقابة السابقة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا تشمل تنظيم الوقفة الاحتجاجية الثانية، والامتناع عن دفع الرسوم ليوم واحد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي في 4 مايو المقبل بمشاركة كافة الرموز النقابية، ومن المقرر رفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية والجهات المختصة دفاعًا عن حق التقاضي ودور المحاماة في حماية العدالة، بحسب بيان النقابة.
