شهدت مدينة أسوان، مساء أمس الإثنين، حريقًا ضخمًا اندلع في إحدى الجزر النيلية القريبة من محمية سالوجا وغزال، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الجزر أو المناطق المجاورة، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة موقع الحريق.
ونفى إكرامي الأباصيري، مدير عام محميات القطاع الجنوبي والقائم بأعمال وكيل وزارة البيئة لشؤون المحميات الطبيعية بأسوان، ما تداول بشأن اندلاع الحريق داخل حدود محمية سالوجا وغزال، مؤكدًا أن المحمية لم تتعرض لأي أضرار، وأنها آمنة تمامًا، ولم تصلها النيران.
وأوضح الأباصيري لـ"عين الأسواني" أن الحريق اندلع في منطقة زراعية مجاورة للمحمية، وليست داخلها، لكن قرب تلك الأراضي من حدود المحمية، وتداخل الطبيعة الجغرافية بين الأراضي الزراعية والمحمية، ساهم في حدوث هذا الالتباس، ودفع البعض للاعتقاد بأن النيران اشتعلت داخل حدود المحمية الطبيعية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث تكررت في عدة مناسبات سابقة، إذ تشهد الأراضي الزراعية القريبة من المحمية أحيانًا حرائق محدودة، يكون أغلبها نتيجة حرق المخلفات الزراعية أو القمامة، وهو سلوك شائع بين بعض المزارعين كوسيلة للتخلص من النفايات.
وقال: "المحمية ليست منشأة مغلقة أو محاطة بأسوار، بل هي مساحة مفتوحة، ولذلك فإن التوعية المستمرة للسكان والمزارعين المحليين تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة النظام البيئي".
ولفت الأباصيري إلى أن وزارة البيئة، من جانبها، توفر أنظمة إطفاء أساسية داخل المحمية تحسبًا لأي طارئ، كما توزع فرق من الحراس والغفر المدربين للتدخل السريع في حال وقوع أي حريق أو حادث، ضمن خطة استجابة سريعة لحماية المحمية.
وتُعد محمية سالوجا وغزال من أبرز المحميات الطبيعية في مصر، وتقع في قلب نهر النيل بأسوان، وتتميز بتنوعها البيئي والحيوي، كما أنها تُعد محطة رئيسية للطيور المهاجرة صيفًا وشتاءً، وصدر قرار جمهوري بتحويلها إلى محمية طبيعية عام 1986 (القرار رقم 928)، ما يحظر إقامة أي مشروعات استثمارية أو تغيير في طبيعتها.
يُذكر أن المحمية سبق وتعرضت لحريق في مارس 2022، وأمر حينها محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وحصر الخسائر، كما شهدت المنطقة الزراعية المجاورة في مايو 2024 حريقًا آخر، نفت إدارة المحمية آنذاك تضررها منه.
وأكد الأباصيري في ختام تصريحه أن الحفاظ على المحمية مسؤولية جماعية، وأن التعاون مع المجتمع المحلي، إلى جانب الجهود الرسمية، هو الضمان الحقيقي لصون هذا الموقع البيئي الفريد.
